جریمه 8 میلیون لیر بایننس ترکیه به دلیل نقض قوانین پولشویی

5 دی 1400
- اخبار صرافی ها

بازدید 123

مساک (MASAK) بایننس ترکیه را به دلیل نقض قوانین پولشویی که قانون آن با نام AML نیز شناخته می شود، مجرم شناختند.

هیئت بررسی جرایم مالی (MASAK)، پس از ناکامی صرافی ارز دیجیتال، بررسی ناظر برای نظارت و مبارزه با پولشویی (AML)، بایننس در ترکیه را 8 میلیون لیر (نزدیک به 750000 دلار) جریمه کرده است.

هیئت برررسی جرایم پولی که به عنوان واحد اطلاعات مالی ترکیه است و عملکرد آن تحت نظارت وزارت دارایی و خزانه داری می باشد، صرافی ارز دیجیتال بایننس ترکیه را به دلیل نقض قوانینی که به منظور جلوگیری از پولشویی از طریق ابزارهای مجرمانه‌ را داشته، مقصر دانست. به گزارش رسانه های خبری محلی Anadolu Agency، مساک، براساس قانون شماره 5549 که با هدف جلوگیری از جرایم پولشویی ایجاد شده و تحت عنوان AML Law شناخته می شود، رسیدگی هایی انجام داد.

قانون AML در ترکیه، شرکت ها را ملزم می کند تا اطلاعات هویتی شخصی مشتریان را در پلتفرم شناسایی و تایید کنند، که شامل مشخصاتی مانند نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسایی T.C (معادل شماره تامین اجتماعی ترکیه)، نوع و تعداد مدارک هویتی است. این قانون همچنین مشاغل فعال در این حوزه را ملزم می کند که در یک بازه زمانی 10 روزه سریعا به دولت در مورد فعالیت‌های مشکوک اطلاع دهند.

همانطور که کوین تلگراف ترکیه خبر داد، سازمان نظارتی مربوطه حداکثر جریمه اداری ممکن را که 8 میلیون لیر ترکیه می باشد، برای این تخلف تعیین کرده است. علاوه بر این، این جدول زمانی نیز مصادف است با روزی که رئیس جمهور اردوغان از تکمیل پیش نویس قانون کریپتو خبر داد که به زودی برای تصویب به مجلس تحویل داده می شود.

بایننس همچنین اولین پلتفرم برای معامله ارزهای رمز نگاری شده است که توسط دولت ترکیه جریمه می شود. به گفته لطفی الوان وزیر سابق خزانه داری، مساک با گروه ویژه FATF که یک تنظیم کننده سیاست ها و استاندارد های جرایم مالی از جمله پولشویی است، همکاری نزدیکی دارد. او همچنین اعلام کرد:

FATF درخواست کرده است اقداماتی علیه پلتفرم های معاملاتی ارزهای دیجیتال انجام شود.

در راستای این درخواست، مساک نیز پذیرفته است که معاملات بیش از 10 هزار لیر را در عرض 10 روز گزارش دهد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تکمیل قانون کریپتو را تایید کرد که به زودی برای اجرای جریان اصلی به مجلس تحویل داده خواهد شد.

همانطور که کوین تلگراف خبر داد، قانون رمز ارزها یک مدل اقتصادی جدید را پیش بینی می کند که می تواند تلاش ترکیه برای بازگرداندن ارزش کاهش یافته لیر را تقویت کند. اردوغان همچنین گفت که تورم اخیر لیر ترکیه به ریاضیات مربوط نمی شود، بلکه یک موضوع ناشی از فرآیند است که حاکی از احتمال و پتانسیل رشد ارزش لیر می باشد.